الغلوسي يكشف تفاصيل شكاية برلماني الأحرار ضده ويؤكد: لن ترهبنا أساليب التضييق

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات جديدة بشأن شكاية قضائية تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان ضده، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمدينة مراكش نهاية العام الماضي.

وقال الغلوسي، في تصريح عممه للرأي العامط، إن البرلماني الذي يشغل حاليا عضوية البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان سابقا نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية ونائبا أول لعمدة مراكش السابق، قد تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش. ومن المرتقب أن تعقد أولى جلسات النظر فيها يوم 18 يوليوز الجاري على الساعة 9:30 صباحا، حيث توصل الغلوسي باستدعاء رسمي لحضور الجلسة كمشتكى به.

وأوضح الغلوسي أن الشكاية جاءت على خلفية مداخلة له ضمن ندوة عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 26 دجنبر 2024، بدار سعيدة بمراكش، والتي تم خلالها تسليط الضوء على قضايا تتعلق بالفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي. من بين الملفات التي تم التطرق إليها، مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، الذي خصص له غلاف مالي ناهز 12 مليار سنتيم، وانتهت به الأشغال منذ مدة طويلة دون أن يتم فتحه لأسباب مجهولة، رغم رفض المهنيين الانتقال إليه.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا المشروع يعد أحد محاور ملف قضائي كبير معروض على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش، تحت عنوان “تبديد أملاك الدولة”، ويتابع فيه عدد من المسؤولين والمنتخبين، من بينهم النائب البرلماني المشتكي نفسه، وذلك بناء على تحقيقات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد أن قاضي التحقيق سبق له أن أحال المتهمين في هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، مع استمرار إجراءات المراقبة القضائية.

وفي سياق متصل، عبر الغلوسي عن استغرابه من كون جلسة متابعة المتهمين في قضية تبديد العقار العمومي ستعقد في نفس اليوم الذي حدد لمثوله أمام المحكمة على خلفية الشكاية المرفوعة ضده.

ووصف الغلوسي القضية بالأخطر من كازينو السعدي، مؤكدا أن الجمعية ستكشف لاحقا عن مزيد من التفاصيل التي تبرز حجم الفساد المستشري، واستغلال مواقع المسؤولية للتغول المالي والسلطوي من قبل شبكات منظمة تمكنت من التحكم في القرار العمومي ومراكمة الثروات.

كما حمل المسؤولية لبعض الجهات التي عمدت إلى تفويت عقارات عمومية تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، في الوقت الذي كان من المفترض تخصيصها لمرافق عامة، متسائلا عن مصير التنمية بالجهة التي تركت أهلها يواجهون العطش والفقر والعزلة، حسب تعبيره.

وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن أساليب الترهيب والتضييق لن تثني الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مواصلة معركتها من أجل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنا أن المكتب الوطني للجمعية أنهى اجتماعه مساء اليوم، وسيصدر بيانا رسميا في الموضوع خلال الساعات المقبلة.