فاطمة الزهراء المنصوري توضح حقيقة مزاعم بيع أراض عائلية وتدين حملات التشهير

خرجت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، بتوضيح للرأي العام المحلي والوطني، نافية فيه كل ما راج من اتهامات ومؤكدة أن ما يتم ترويجه يفتقد إلى المصداقية ويستهدف المساس بسمعتها وسمعة أسرتها. وذلك في تفاعل مع ما تم تداوله مؤخرا من تسريبات ومعطيات اعتبرتها مغلوطة ومغرضة بشأن عمليات بيع أراض يزعم أنها عمومية أو مرتبطة بمنصبها السياسي

وأوضحت المنصوري أن الأراضي موضوع الجدل تندرج ضمن تركة عائلية تعود ملكيتها الأصلية لوالدها الراحل عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها سنة 1978 من مالكين خواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، مشددة على أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة ولا تندرج ضمن الأملاك العمومية أو أراضي الكيش.

وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023 وبموجب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، لافتة إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة أشرف على عملية بيع الأراضي بطريقة قانونية وشفافة مع التصريح الكامل بجميع المعاملات لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها حسب القوانين المعمول بها.

وأكدت المسؤولة الجماعية أن جميع مداخيل هذه البيوعات تم توجيهها نحو استثمارات بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن الأراضي المعنية تقع داخل النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها سنة 2017، أي قبل توليها أي منصب تنفيذي سواء كعمدة أو وزيرة.

وإزاء ما وصفته بالحملات المغرضة عبرت المنصوري عن إدانتها الشديدة لما تعتبره حملات تشهير تستهدف النيل من نزاهتها. وتشبثها بالشفافية، وأشارت إلى أنها صرحت منذ سنة 2009 أمام المجلس الأعلى للحسابات بجميع ممتلكاتها بما فيها الأرض موضوع النقاش.

كما عبرت الوزيرة عن انفتاحها على النقد البناء والمسؤول دون المساس بكرامة عائلتها أو ذمتها المالية. وأوضحت أن وكيل العائلة رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات.

وفي ختام توضيحها، دعت فاطمة الزهراء المنصوري الجسم الإعلامي والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام، إلى التحري الدقيق في المعلومة والابتعاد عن الترويج لمزاعم غير موثوقة خدمة لقيم النزاهة والمصداقية والاحترام.