يُرتقب أن يُصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي تقريرًا رقابيًا مفصلًا يكشف عن تجاوزات مالية وإدارية وصفت بـ”الخطيرة”، همّت تدبير عدد من الجماعات الترابية بالجهة، في ما يُعد أحد أضخم تقارير التفتيش المنتظرة خلال الفترة الراهنة.
مصادر مطلعة أفادت بأن التقرير، الذي تطلب إعداده أشهرًا من التدقيق والمراجعة، رصد اختلالات عميقة في طرق تدبير الميزانيات، وتراجعًا مقلقًا في مستويات الحكامة المالية، إلى جانب مظاهر تهاون واضحة في تحصيل الموارد الذاتية للجماعات، ما انعكس سلبًا على قدرتها في تمويل المشاريع التنموية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد استند التقرير إلى ملفات سبق أن أحالتها مصالح وزارة الداخلية على أنظار المجلس، تتعلق بإخلالات على مستوى صرف النفقات العمومية، وضعف في ضبط الوعاء الضريبي، وسوء تقدير الأولويات، فضلاً عن غياب رؤية واضحة لتدبير الشأن المالي المحلي.
التقرير لفت كذلك إلى وجود شبهة توظيف الموارد الجماعية لخدمة أجندات حزبية وانتخابية، واستغلال مرفق عمومي لأغراض شخصية، إلى جانب تأخر مزمن في تسوية الوضعية القانونية لعدد من العقارات المخصصة لمشاريع عمومية، ما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين المؤطرة لنزع الملكية.
وتُرجّح ذات المصادر أن تُسفر خلاصات هذا التقرير عن إحالة عدد من رؤساء الجماعات المعنيين على المساءلة الإدارية، وربما القضائية، في حال ثبوت شبهات تبديد المال العام أو استغلال النفوذ.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تعمل فيه وزارة الداخلية على تفعيل برنامج شامل للتكوين المستمر يستهدف تقوية قدرات المنتخبين المحليين وتعزيز نجاعة التدبير الترابي، في مسعى لقطع الطريق أمام الممارسات التي تهدد النزاهة المالية وتعطل التنمية المحلية.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.