عرقلة مشروع تهيئة دوار عين دادة بمراكش تثير استياء السكان وتعري جشع لوبيات السكن العشوائي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية إلى القضاء على السكن العشوائي وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تفاجأت ساكنة دوار عين دادة بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، بتوقف مفاجئ لأشغال مشروع إعادة تهيئة المنطقة، بعدما انطلقت قبل أيام عملية تبليط شاملة للأزقة والدروب، كانت بمثابة حلم طال انتظاره من طرف الساكنة.

المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإعادة هيكلة الأحياء غير المجهزة، أطلقته جماعة سعادة بشراكة مع السلطات الولائية ومؤسسة العمران، إلا أن الأشغال توقفت بسبب ما وصفته مصادر محلية بالعرقلة المتعمدة من طرف بعض الأفراد المحسوبين على لوبيات الاتجار في السكن العشوائي الذين عمدوا إلى تحريض السكان ونشر معلومات مضللة تزعم أن بعض المساحات المبرمجة ضمن المشروع تدخل ضمن ملكيات خاصة.

وحسب مصادر جمعوية من عين المكان، فإن المشروع كان أحد المطالب الأساسية التي رفعها السكان في أكثر من مناسبة إلى السلطات المحلية نظرا للحالة المتردية للبنية التحتية بالدوار. غير أن تدخلات مشبوهة من بعض الأشخاص، بينهم تاجر للمواد الغذائية وآخرون يدعون ملكيتهم لأراض خالية، أدت إلى توقيف الشركة المنفذة للأشغال، تحت ضغط التهديد والاحتجاجات غير المؤسسة.

الوثائق الرسمية المتعلقة بالتعمير، وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تؤكد أن الأراضي التي شملها المشروع تندرج ضمن الملك العام للدولة (الدومين)، ما يجعل عرقلة المشروع لا تستند إلى أي سند قانوني ويضع المتورطين تحت طائلة المساءلة القضائية.

وأمام هذا الوضع، عبر عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان الدوار عن استيائهم من الصمت غير المبرر لبعض الجهات المعنية، مطالبين بتدخل عاجل من ولاية جهة مراكش ورئاسة جماعة سعادة والسلطات الأمنية لتأمين المشروع وإعادة انطلاقه في أقرب الآجال.

وتقدم السكان بشكايات رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي وإلى رئيس جماعة سعادة وقائد المنطقة، كما طالبوا بتمكين الشركة المنفذة من استئناف الأشغال في ظروف آمنة ومحاسبة كل من تورط في عرقلة المشروع الذي لا يخدم سوى المصلحة العامة وتحسين ظروف العيش في منطقة تعاني الإقصاء منذ سنوات.