فضيحة تأخر مستحقات مربيات التعليم الأولي تهز قطاع التربية بمراكش

ما زالت مربيات التعليم الأولي في جهة مراكش آسفي، ومعهن زميلات من مختلف مناطق المملكة، يعشن وضعا مأساويا بسبب عدم توصلهن بمستحقاتهن المالية لما يزيد عن سبعة أشهر، في وقت انتهى فيه الموسم الدراسي 2024/2025 ويطرق الموسم الجديد أبواب المؤسسات التعليمية.

وبالرغم من أداء هؤلاء المربيات لكامل مهامهن التربوية طيلة الموسم المنصرم، إلا أن مستحقاتهن لا تزال محتجزة لدى المصالح المالية بالأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بمراكش، ما فاقم معاناتهن خلال فترة العطلة الصيفية التي تتطلب مصاريف إضافية لتغطية نفقات المعيشة ومصاريف الكراء والتنقل والديون المتراكمة.

وقد دخلت هيئات نقابية وطنية على خط هذه الأزمة، ووجهت مراسلات احتجاجية إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين بوزارة التربية الوطنية، مستنكرة هذا “الحيف” الذي يطال فئة واسعة من الشغيلة التعليمية، غالبيتها من النساء، معتبرة أن استمرار حجز مستحقاتهن المالية بدون مبرر قانوني هو انتهاك صارخ لحقوقهن.

وأكدت الهيئات ذاتها أن هذا الوضع يعكس بوضوح هشاشة التشغيل في قطاع التعليم الأولي، رغم كونه أدمج مؤخرا ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية. واعتبرت أن تأخر صرف أجور المربيات ليس جديدا، بل هو مشكل بنيوي مزمن ظل يتكرر في السنوات الأخيرة دون أن تواكبه حلول جذرية من طرف الجهات المعنية.

وبحسب تصريحات عدد من المربيات المتضررات لجريدة كِـشـTV، فإنهن يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، حيث يعجزن عن توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، خاصة وأن أغلبهن متزوجات ويتحملن مسؤوليات أسرية جسيمة، في ظل غياب دخل قار أو دعم بديل.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية أن عدد الجمعيات المتعاقدة معها في مجال التعليم الأولي يبلغ حوالي 500 جمعية، تشغل أزيد من 18 ألف إطار تربوي، معظمهم من النساء، بأجور لا تتجاوز الحد الأدنى في أفضل الحالات.

وقد عبرت العديد من المربيات بمراكش عن استيائهن من ما وصفنه بالإجحاف المادي والمعنوي الذي يطالهن من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي والمديرية الإقليمية التابعة لها، مطالبات بتدخل فوري وعاجل من الوزارة لإنصافهن ووضع حد لمعاناتهن المتكررة مع تأخر صرف الأجور.