ملف قابضي الأوقاف.. ضغوط جمعوية ومسائلة برلمانية تكشف خللا عميقا في تدبير الوزارة

يتواصل الجدل حول وضعية فئة قابضي الأوقاف بعد أن تزامن تحرك جمعوي من قلب الميدان مع مساءلة مباشرة تحت قبة البرلمان، ما يعكس اتساع رقعة المطالب بتحسين أوضاع هذه الفئة التي تضطلع بمسؤوليات مالية وإدارية دقيقة داخل المنظومة الوقفية.

وبحسب وثيقة توصلت بها جريدة كِشـTV، فقد وجهت جمعية الشرفاء الأشراف بتمصلوحت بتاريخ 4 غشت 2025 تظلما رسميا إلى البرلماني عبد الرحمان الوفا، عبرت فيه عن استيائها من مضمون سؤال برلماني سبق أن وجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث اعنبرت أن الإشارة إلى وجود تفاوتات بين مهام القابضين وامتيازات الفئات المماثلة معلومة غير صحيحة ولا تعكس الواقع الميداني. كما شددت الجمعية في تظلمها على أن القابضين يشتغلون وفق مهام مؤطرة بشكل قانوني وبموجب المرسوم الوزاري الصادر في 3 يناير 2024، وأن أي تشكيك في ذلك يسيء لصورة هذه الفئة ويفتح الباب أمام مغالطات وانتقادات غير موضوعية.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت وثيقة برلمانية مؤرخة في 6 ماي 2025 عن طرح المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف، أشار فيه إلى أن القابضين ما زالوا يعانون من إشكالات مهنية واجتماعية بالرغم من صدور المرسوم المنظم لمهامهم. وأبرز المستشار أن واقع هذه الفئة يشهد اختلالات منها ممارسة بعض القابضين مهامهم في ظروف صعبة خاصة بالمناطق القروية بالحوز، فضلا عن الجمع بين مهامهم وأعمال أخرى ما ينعكس بشكل سلبي على مردودية الإدارة وجودة الخدمات.

كما تساءل البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل المرسوم الوزاري بشكل كامل وضمان إدماج القابضين في منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية في مجال العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.