عبر عدد من المتضررين عن استيائهم العميق من الخروقات والتأخر في إنجاز مشروع كابريس تاور العقاري بمراكش، حيث أكدوا أن التصريحات والتوضيحات التي نشرها صاحب المشروع تضمنت مغالطات وتجاهل لمعاناة الزبناء.
وبحسب رد توصلت به كِشـTV من الجالية المتضررة، فقد أوضحوا أن الشركة لم تقم بأي تواصل مباشر أو تواصل رسمي معهم بخصوص توقف المشروع، بل لجأ الضحايا إلى البحث عن المعلومات من مصادر خارجية في ظل غياب أي إشعار مكتوب أو توضيحات مفصلة من طرف الشركة. واعتبروا ذلك استهانة بحقوقهم وقواعد التواصل المهني، وطالبوا الشركة بإخبار الزبناء عبر وسائل اتصال رسمية.
أما بخصوص ما أعلنه صاحب المشروع عن تعويض بنسبة ٪5، فقد شدد المتضررون على أن هذا العرض لم يقدم بشكل رسمي وأنه حتى في حال تقديمه فهو لا يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم خاصة مع ارتفاع أسعار العقار في المدينة. واستند المتضررين في موقفهم إلى مواد قانون الالتزامات والعقود المغربي التي تلزم المنعش العقاري بتنفيذ التزاماته في الوقت المحدد وتعويض الأضرار الناتجة عن التأخير.
وأفاد ذات المصدر أن مشاريع مجاورة قد حصلت على رخص لبناء خمسة طوابق وتم تنفيذها، بينما حرم مشروع كابريس من ذلك. كما انتقد المتضررون اعتماد الشركة على الوعود الشفوية من بعض الإدارات ولا يمكن لذلك أن يكون من أساسيات إطلاق مشروع عقاري وبيع الشقق دون رخص وتصاريح قانونية.
وتفيد مصادر أن المتضررون يصل عددهم إلى المئات، وأغلبهم من الجالية المغربية بالخارج وبعض الأجانب، ما يجعل التنسيق بينهم صعبا وتم استغلال الفجوة للتقليل من حجم الأزمة.
كما عبر المحتججون عن رفضهم القاطع لفكرة التعويض عبر مشروع جديد لم يحدد موعد تسليمه، بحيث أن ذلك سيفتح الباب أمام تكرار نفس سيناريو التأخير. وطالبوا الشركة بتقديم عقد ابتدائي رسمي أو تحديد موعد تسليم مكتوب وموثق، وهو ما لم يتم.
وفي ختام ردهم، أكد المتضررون تمسكهم بحقوقهم واستعدادهم للتصعيد عبر القنوات القانونية والإدارية، وتعهدو بكشف العدد الحقيقي للضحايا، وأكدوا أن مطالبهم عادلة ومشروعة ومبنية على أسس قانونية واضحة.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
