وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن القرار القاضي باعتبار الدراجة النارية معدلة الخصائص إذا تجاوزت سرعتها 58 كلم في الساعة، وما يترتب عنه من إيداعها في المحجز.
وانتقد أوزين هذا القرار، معتبرا إياه مجحفا وغير واقعي، موضحا أن أغلب الدراجات النارية، خصوصا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي من دون أي تعديل تقني. وأشار إلى أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة فقط يتجاهل عوامل أساسية أخرى مثل جودة الفرامل وزن الدراجة ونوعية الخوذة.
وطالب البرلماني الوزارة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، وباعتماد معايير شمولية للسلامة الطرقية تراعي كل الجوانب التقنية، إلى جانب تعزيز التكوين والمراقبة والتحسيس، بدلا من الاقتصار على سرعة المحرك.
كما تساءل عن خطة الوزارة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن القرار في صيغته الحالية قد يحرم شريحة واسعة من وسيلة تنقل أساسية، داعيا إلى توجيه المراقبة نحو مراحل الاستيراد والمطابقة والتوزيع عوض تحميل المواطن كامل المسؤولية.
وختم أوزين بتحذير من أن التطبيق الحرفي للقرار قد يتسبب في حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، مع ما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
