هيئات حماية المستهلك: مراقبة الدراجات النارية.. اتهامات بتحميل المستهلك مسؤولية تقصير الدولة

أطلقت السلطات الأمنية المغربية حملة واسعة لمراقبة سرعة الدراجات النارية داخل المدن عبر إقامة حواجز أمنية وتوقيف الدراجات المشبوهة للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير مستعينة بأجهزة تقنية متخصصة تكشف التعديلات التي قد تكون أجريت على محركاتها.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا، حيث اعتبرت هيئات حماية المستهلك أن المراقبة تستهدف المواطن المغربي فقط، باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج فيما يتم التغاضي عن المسؤولية الحقيقية الملقاة على عاتق المستوردين والجهات المكلفة بالمراقبة الأولية.

وفي هذا السياق، أكد عبد المولى لخنيك، رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، أن الفيدرالية تتابع باهتمام قرار السلطات المتعلق بمراقبة سرعة الدراجات النارية، مبرزا أن الخطوة من حيث المبدأ تهدف لتعزيز السلامة الطرقية غير أن الإشكال الجوهري يكمن في استهداف المستهلك وحده، رغم أن هذه الدراجات بيعت بطريقة قانونية في الأسواق المغربية.

وأضاف لخنيك أن المستهلك المغربي يدفع اليوم ثمن تقصير المراقبة الأولية، مشيرا إلى أن مواطنا اقتنى دراجته بطريقة شرعية وقانونية، ليتم حجزها لاحقا مع فرض غرامات مالية عليه، بدعوى أنها لا تستجيب للمعايير، في وقت يرزح فيه تحت وطأة غلاء المعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة.

وتساءل المتحدث عن أسباب عدم إخضاع هذه الدراجات للمراقبة الصارمة عند دخولها الموانئ المغربية، قبل عرضها في الأسواق، داعيا إلى فتح نقاش جدي ومحاسبة الجهات التي سمحت بدخول منتجات غير مطابقة للمعايير، بدل تحميل المستهلك وحده تبعات خلل يعود أساسا إلى ضعف الرقابة عند الاستيراد.