اطاحت شبهة تفويت عقار عمومي مساحته 4600 متر مربع، كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية، بعامل عمالة إنزكان ايت ملول من منصبه، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية.
وحسب معطيات متطابقة، جرى تحويل العقار المذكور الى مشروع تجاري في ظروف مريبة ما حرم المئات من ابناء المنطقة من مؤسسة تعليمية كانت ستخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المدارس العمومية.
وفجرت القضية موجة استياء واسعة، وسط مطالب بالكشف عن كافة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تمس حقا أساسيا من حقوق المواطنين، وهو الحق في التعليم.
التحقيقات ما تزال مفتوحة في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج وتدابير لاحقة.
