أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق خطة جديدة لتعزيز أنظمتها في مجال الأمن السيبراني، بميزانية تصل الى 40 مليون درهم، وذلك بعد خمسة اشهر فقط من الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف خوادمها وأدى الى تسريب معطيات حساسة تخص مئات الآلاف من المقاولات وملايين الأجراء، بما في ذلك المخاوف من القرصنة.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد محاولات الاختراق، كان آخرها خلال شهر شتنبر، ما يبرز هشاشة البنية الرقمية الوطنية امام تصاعد التهديدات السيبرانية والقرصنة، رغم التطمينات والخطابات الحكومية المتكررة بشأن تحقيق السيادة الرقمية.
الهجوم الذي شنته مجموعة القراصنة الجزائريين “جباروت” يوم 8 أبريل الماضي، كشف عن ثغرات عميقة في نظام حماية البيانات بالصندوق، حيث تم تسريب معلومات شخصية لنحو 500 ألف شركة وما يقارب مليوني أجير، شملت ارقام البطاقة الوطنية والمعطيات المتعلقة بالأجور. هذه المعطيات وجدت طريقها لاحقا الى منصات وشبكات غير رسمية، ما اثار مخاوف كبيرة وزاد من فقدان الثقة في المؤسسات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية، في ظل تهديدات القرصنة.
وترى جهات متابعة ان الخطوة الأخيرة للـCNSS تمثل محاولة لاستعادة الثقة وتعويض التأخر في تحديث البنية التحتية الرقمية، لكنها في الوقت ذاته تضع امام المغرب تحديات متنامية في مجال الأمن السيبراني، خاصة مع تنامي حجم البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تخزن وتعالج بشكل يومي.
