توصلت الجريدة ببيان مشترك لنتسيق نقابي حول الوضعية الكارثي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش هذا نصه:
إن الانهيار الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لم يعد يخفى على أحد بسبب سوء التسيير والتدبير وغياب تطبيق القانون والفوضى والتسيب الذي أصبح عنوان المرحلة مما يهدد بنسف كل الجهود المبذولة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية واصلاح المنظومة الصحية بجهة مراكش اسفي. إن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش اثبت فشلها في النهوض بهذه المؤسسة وعدم اهليتها لإدارة المرحلة المقبلة وان تكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين من جهة والأطر الصحية بجميع فئاتها ومواقع عملها من جهة أخرى ومن مظاهر هذا الانهيار:
1ـ فضائح متتالية عاشها المركز وثقها المواطنون والمواطنات والمنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والنقابية وتقارير لجان التفتيش المركزية والتي تمس ليس فقط صورة المؤسسة الصحية الجامعية بل أيضا صورة وطننا وتعصف بكل الجهود المبذولة، وظلت دون محاسبة مما يطرح العديد من التساؤلات حول من يقدم الحماية والغطاء للمسؤولين عنها ويجنبهم المحاسبة،
2ـ سوء تدبير الموارد البشرية داخل المركز: انتقالات عشوائية خارج إطار القانون وافراغ مصالح حيوية من الأطر الصحية واغراق أخرى بها، وغياب التحفيز والتكوين المستمر وعدم صرف التعويضات المستحقة للحراسة والإلزامية رغم هزالتها ورفض الإدارة مراجعة طريقة احتسابها كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المركزي بوزارة الصحة بتاريخ 01 مارس 2023،وتفصيل مناصب المسؤولية لإرضاء بعض الأطراف ودون وجود حاجة لذلك ضدا على مبدأ الكفاءة والأمانة، وخلق مناصب خارج إطار القانون في مختلف المصالح التابعة للمركز مع تعويضاتها المالية مما تسبب في إنهاك الميزانية العامة،
3ـ توقف العديد من المصالح الحيوية وعلى رأسها مستعجلات ابن طفيل لأزيد من سنة ونصف دون توضيح الأسباب وتقديم حلول بديلة لتخفيف الضغط على مستعجلات مستشفى الرازي، وتوقف العمل ببناية بمستشفى ابن طفيل من أربع طوابق ومصلحة للانعاش وطاقة استيعابية من 130 سرير منذ 2018، وتوقف خدمات المختبر الخارجية منذ سنة 2017 دون توضيح الأسباب، توقف بعض الخدمات بالعديد من المختبرات ومصالح الاشعة وعدم إيجاد حل لمستعجلات الانكولوجيا وامراض الدم و توجيه مرضى هذا المستشفى و بعض مرضى مركز الفحوصات الخارجية ممن يتوفرون على التأمين عن المرض نحو المصحات الخاصة، وعدم استغلال أجهزة حديثة تم اقتنائها بميزانيات ضخمة، و اغلاق مصلحة الجراحة النهارية و كذلك مصلحة العلاج التلطيفي الخاصة بمرضى السرطان مما يزيد من معاناة المرضى و يحرم المركز من عائدات مالية مهمة للتأمين الصحي عن المرض،
4ـ الأعطال المتكررة للأجهزة البيوطبية بالمركز مما يطرح تساؤلات حول عقود الصيانة المبرمة، وتهميش دور التقنيين بالمركز، وغياب معايير الصحة والسلامة داخل جل المصالح،واختلالات يعرفها النظام المعلوماتي الخاص بالفوترة والمواعيد وبتسجيل المرضى وضبط مساراتهم العلاجية، وغياب الادوية بما فيها الادوية الخاصة بمرضى السرطان والمستلزمات الطبية والجراحية ودفع المواطنين لاقتنائها خارج المؤسسة وغياب الوجبات الغذائية للمرضى ومواد النظافة بجل مصالح المركز، وغياب الاسرة المتحركة بالمستعجلات و دفع الوافدين عليها لا كترائها،
5ـ الحالة الكارثية لمستشفى الام والطفل بصفة عامة وقسم الولادة بصفة خاصة وعدم إيجاد حلول جذرية لهذا الوضع في غياب وحدة خاصة بالأطفال حديثي الولادة تتوفر على معايير السلامة والتجهيزات الضرورية والموارد البشرية لعملها رغم الشكايات المتكررة للقابلات وتعريض حياة الأمهات والأطفال للخطر،
6ـ سوء تدبير عقود الصيانة والصفقات العمومية بالمركز سواء الخاصة بالبناء والتجهيز او بالمناولة والتغذية،
7ـ اغراق مصالح المركز بالمتدربين من مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص دون تأطير ودون احترام الكوطا والمساطر الإدارية على حساب المتدربين التابعين للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة،
وانطلاقا من كل ما سبق فإن التنسيق النقابي واذ يذق ناقوس الخطر فإنه يحمل إدارة المركز كامل المسؤولية على هذا الوضع، و بعد طرقه لجميع الأبواب و مراسلته لكافة المؤسسات الوصية و المتدخلة في تدبير و مراقبة عمل هذه المؤسسة العمومية فإن التنسيق النقابي قرر خوض وقفة انذارية يومه الخميس 04 ماي 2023 على الساعة 11:30 صباحا بالإدارة العامة للمركز، و يدعو كافة الأطر الصحية و كل الغيورين الى توحيد الجهود قصد انقاد هذه المؤسسة الصحية العمومية الجامعية حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها.
