أعلن مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.
وأفاد بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة، إن المجلس قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.
وتهدف هذه التعديلات إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. وأوضحت المصادر أن مصالح التحقيق ستقوم بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة.
وكان الملك محمد السادس، قد أمر بتشكيل لجنة تتكون من رؤساء مؤسسات دستورية، من أجل التحقيق بشأن التجاوزات المسطرية التي شابت قرارات المتضاربة الصادرة عن مداولات مجلس المنافسة حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، وجاء القرار عقب توصل الملكي برسالة تظلم موقعة من طرف أعضاء بالمجلس.
