أثار ظهور لافتة ترفع تسعيرة ركن السيارات والدراجات النارية إلى 10 دراهم لمدة ساعتين بالنسبة للسيارات بالمركن المغلق المحادي لمنتزه مولاي الحسن، الأسبوع الماضي، ردود فعل غاضبة ومستنكرة من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بدل 5 دراهم عن الساعتين الأوليتين للتوقف بالمركن بالنسبة للسيارات، المحددة من طرف المجلس الجماعي في كناش التحملات، يضاف إلى هذا المبلغ درهم واحد عن كل ساعة توقف، ومبلغ 2 دراهم بالنسبة للدراجات العادية والنارية وتضاف إليه قيمة 50 سنتيما عن كل ساعة إضافية، حيث يتعين على المستغل تعليق لافتة لإشهار هذه التعريفة عند مدخل كل مركن.
وعبر المواطنون عن خيبة أملهم بعد السماح للشركة المستغلة لهذه المراكن بوضع لائحة أسعار على هواها، رغم عدم إلتزامها بأغلبية البنود المدونة في كناش التحملات ونظام الاستشارة، اولها غياب عدادات آلية خاصة باحتساب تعريفة الآداء ارتباطا بمدة التوقف مع غياب كاميرات المراقبة، بحيث لا يحق استغلالها إلا بعد تجهيزها وتهيئتها طبقا للتصور التقني والهندسي الذي حظي بموافقة اللجنة المختصة وتعهد به المستغل، كما ينص الفصل السادس.
هذا بالإضافة إلى غياب الزي الموحد لمستخدمي هذه المراكن، بشكل يخالف الفصل 13 الذي ينص على إلتزام المستغل بارتداء المستخدمين لباسا نظيفا موحدا بحسب فصول السنة طبقا للنموذج المعتمد من طرف الجماعة.
والأكثر من ذلك، فإن جميع هذه المراكن البالغ عددها تسعة على مستوى عمالة مراكش والتي تم كراؤها بموجب صفقة عمومية أواخر السنة الماضية، لايتوفر فيها شروط الاستغلال المدونة في كناش التحملات المذكور على الاقل لحد الساعة، بل هناك مراكن مغلقة تم اتخاذها كمستودع لعرابات وبضائع لباعة متجولين، لتشكل بؤرة انتشار ظاهرة احتلال الملك العموي بالأحياء والشوارع والأزقة المجاورة. كتلك المتواجدة بباب دكالة، الداوديات وباب اغمات.
وناشدت فعاليات من المجتمع المدني تدخل رئيسة المجلس الجماعي عمدة مراكش لإنهاء حالة الفوضى بهذه المراكن العمومية، مع تشكيل لجنة مراقبة دورية لضبط شروط استغلالها ومدى احترامها لشروط الاستغلال وجميع بنود دفتر التحملات ونظام الاستشارة الذي التزم بها المستغل قبل حيازة الصفقة.
يشار إلى أن لافتة التسعيرات المثيرة للجدل بمركن منتزه مولاي الحسن تمت إزالتها اول امس في انتظار تعويضها بأخرى تُشهر التسعيرة المحددة في كناش التحملات لعموم المواطنين بعد الالتزام بشروط استغلال هذه المرافق العمومية.
