“في إطار متابعتها لما يروج منذ أيام حول شبهة التزوير في محررات رسمية بإقليم الرحامنة، بتنقيل قريبة مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم من م/م أولاد ناصر إلى م/م النواجي، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، دون حق في ذلك، بتحويل ملفها العادي كعازبة إلى ملف التحاق بالزوج، من طرف مصلحة الموارد البشرية، دون مرور بمسطرة السلم الإداري على يد مدير م/م أولاد ناصر.
فإن النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة توضح للرأي العام التعليمي بالجهة مايلي:
- أن النقابة الوطنية للتعليم بإقليم الرحامنة كانت سباقة إلى طرح الملف المذكور بالمديرية الإقليمية للتعليم، وبمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر مكتبنا الجهوي، علما أن هذا الاختلال لم يكن الاختلال الوحيد داخل الجهة.
- أن النقابة الوطنية للتعليم بإقليم الرحامنة تواكب تفاصيل هذا الملف المثير منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية إلى غاية حلول اللجنة الوزارية صباح يومه الاربعاء 3 يوليوز 2024 من أجل التحقيق في النازلة، واتخاذ ما قد يترتب عنها جزاءات إن ثبتت الاختلالات.
والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة، إذ ينور مناضلاته ومناضليه وعموم الرأي العام التعليمي بالإقليم بهذه المعطيات؛ فإنه:
- يدعو إلى الانكباب الحقيقي لمعالجة مثل هذه الإجراءات المسطرية التي تعتري تدبير ملفات الحركة الانتقالية كآلية حيوية للحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
- يؤكد أن ما أثير حول الاختلال المذكور ما هو إلا امتداد لاختلالات سابقة داخل أركان المصلحة المذكورة، كانت النقابة الوطنية للتعليم قد أثارتها في مناسبات سابقة، ومنها واقعة “مدرسة أبي بكر الصديق”، وواقعة “م/م الشراردة”، وواقعة “ثانوية بوشان”.. على سبيل التذكير لا الحصر.
- يطالب بتحصين المرفق العمومي بتفعيل المساطر وترتيب الجزاءات حفاظا على حكامة التدبير الإداري وإحقاقا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في إطار القانون، بين الجميع.
وفي الأخير نهيب بالشغيلة التعليمية الالتفاف حول نقابتنا العتيدة والمناضلة والتي لن تدخر اي جهد في سبيل الترافع عن كل القضايا التي تهمها
من اجل فعل نقابي جاد ومسؤول”.
