لجأت شركة “ألزا ALSA” المفوض لها تدبير قطاع النقل بالمدينة بعد أيام قليلة من تمديد عقدها لسنة إضافية من طرف المسؤولين عن القطاع إلى رفع التسعيرة في بعض الخطوط الحضرية و شبه الحضرية، حيث أضافت مبلغ درهمين بالنسبة للخط الرابط بين مراكش و إبن جرير.
وخلفت هذه الزيادة، ردود فعل قوية وسط مستعملي هذا الخط، و كذا مجموعة من الفعاليات الحقوقية إلى استنكارها وسخطها، خاصة وأن أسطول الحافلات في معظمه يعاني من الاهتراء والرداءة، خارقة بذلك واجب تقديم خدماتها بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً للقوانين و المقتضيات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
و حسب مصادر محلية فإن هذه الزيادة لم تراع الظرفية الاقتصادية المزرية التي يمر منها المغرب وإقليم الرحامنة خاصة نتيجة الجفاف وتوقف مجموعة من مصادر الدخل.
كما يعتبر رفع ثمن تذكرة النقل بين مراكش و إبن جرير بدرهمين، من قبل شركة “ألزا” الإسبانية المفوض لها تدبير النقل الحضري بمراكش والنواحي وبعض العمالات المجاورة لمدينة مراكش عملاً “خارج عن القانون إن لم يكن هناك بنود في التمديد للشركة تؤكد أن للشركة الحق في الزيادة.
و عوض أن تحترم دفتر تحملاتها المتعلق بنوعية الحافلات و جودتها و تجويد خدماتها مع زبناءها ها هي ترفع أثمنتها دون الإكثرات لإلتزاماتها مع المسؤولين عليها و مع زبناءها من الطبقة المسحوقة، دون إغفال العربات المهترئة التي تستعملها هذه الشركة و التي لولا الألطاف الربانية لكانت ستسجل كوارث في الإنسانية بعد تعرض حافلاتها لأكثر من مرة لحرائق في محركاتها الفاسدة.
و هنا نسائل الجهات المعنية، أين سلطة المراقبة ؟ أين لجنة التتبع ؟ أين رئيس مجموع الجماعات الترابية؟ أين عمدة المدينة ؟ متمنيا أن يتحرك الحس الانساني و روح المسؤولية والغيرة على المدينة والجهة ككل، داعيا الشركة إلى معالجة معاملاتها و تغيير أسطولها المهترئ إلى الأفضل لما يليق بمدينة اسمها مراكش السياحية التي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة.