بعد تداول أنباء بخصوص الشكاية المقدمة في حق الأستاذ حافيظ عبدالمجيد تواصلت جريدة كش تيفي الإلكترونية معه في حوار حصري حول الموضوع وأكد السيد حافيظ المشهود له بالنزاهة والصرامة والدفاع عن مشاكل وقضايا ساكنة مدينة مراكش بالخصوص وساكنة الجهة عامة بخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف رئيس جمعية لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بباب دكالة والذي يتهمه فيها بالتشهير والسب والقدف عبر بث مباشر سابق في صفحة المنتدى المغربي لحقوق الانسان التنسيقية الجهوية مراكش-آسفي، هذا الأمر دفع المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي وعضو المكتب الوطني حافيظ عبدالمجيد بالخروج إعلاميا في تصريح حصري لجريدة كش تيفي التي أكد فيها انه لم يقم بالتشهير بأي احد او بأي شخص و بأي جمعية معنية والبث المباشر الذي نقله في صفحته الرسمية كان موجها إلى السيد والي جهة مراكش_أسفي عامل عمالة مراكش وإلى السيد رئيس القسم الإقتصادي يناشدهما بالتدخل العاجل للحد من التسيب الذي تعرفه محطة الطاكسيات باب دكالة فريميجة بعد الزيادة غير المبررة من طرفهم في حق الركاب والتي تعدت اكثر من خمسة دراهم، زيادة في خرق سافر للقانون المعمول به في هذا المجال (قرار عاملي).
وأضاف حافيظ عبدالمجيد انه راسل ولاية جهة مراكش-آسفي عبر مراسلة رسمية إلى السيد والي الجهة والمؤرخة بتاريخ 17 ماي 2024، وبالفعل تم التجاوب مع مراسلته الحقوقية وتم توجيه لجنة ولائية يوم الثاني من يونيو 2024 وتم ضبط سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بباب دكالة فريميجة متلبسين بالزيادة، وحررت في حقهم محاضر قانونية. اما بخصوص عدد الركاب المسموح به وهو 6 أشخاص أكد السيد حافيظ عبد المجيد ان عدد الركاب يتجاوز 7 اشخاص في بعض المرات وهو خرق قانوني في حق سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وتم وضع للضابطة القضائية ما يفيد في هذا الشأن.
اما بخصوص السياقة لسيارة الأجرة من طرف بعض السائقين الغير المتوفرين على رخصة الثقة تم وضع ما يفيد للضابطة القضائية في هذا الشأن
و ختم الأستاذ حافيظ عبد المجيد بأن هذه الشكاية تبقى شكاية كيدية في حقه وفي حق المنتدى المغربي لحقوق الإنسان وتعد باطلة في مضمونها لأنه لم يتم التشهير بأي جهة معينة ولم يقم بالسب والقدف لأي شخص معين وإنما وضعنا السلطات الولائية في صورة الأحداث وفق القانون الذي يخول لنا هذا الحق، وأكد السيد حافيظ عبد المجيد انه سيتابع رئيس الجمعية المشتكية بعد تقديمها شكاية كيدية في حقه وفي حق المنتدى المغربي لحقوق الإنسان.
