يتساءل المهتمون بالشأن المحلي بمدينة مراكش، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفاعل مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع قرارات القضاء المتعلقة بتفعيل مبدأ فقدان الأهلية الانتخابية في حق بعض المنتخبين المدانين استئنافيا من طرف القضاء، و التصريح بشغور المهام التي كانوا يزاولونها بالمجالس الجماعية.
وفي هذا السياق تعالت أصوات فعاليات حقوقية ومدنية بمدينة مراكش، مطالبة بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، خاصة المادتين 20و22 منه في حق المستشار الجماعي س. ا. م، النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، وذلك بعد استيفاء 6 أشهر من الاعتقال، وادانته بثلاث سنوات سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا.
وارتباطا بذات الموضوع رفع الفاعل الجمعوي محمد بلغواث ملتمسا كتابيا، توصلت جريدة كِش تيڤي بنسخة منه، الى السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تاريخ 26 من شهر يوليوز الجاري، يطالب منه بصفته ممثل وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية، بتطبيق القانون التنظيمي المذكور، في حق المستشار الجماعي، انفاذا للقانون، وحفاظا على السير العادي للمرفق العمومي، و مصالح ساكنة مدينة مراكش.
