عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته الرسمية فايسبوك، عن الوضع الخطير الذي يرهق مدينة مراكش العالمية و يدعو الى الضرب بيد من حديد كبار لصوص المال العام بهذه المدينة. و هذا ما جاء في تدوينته الفيسبوكية:
“تجاوزنا محنة كورونا بنجاح وبأقل الخسائر، انتهت بطولة كأس العالم وكأس أفريقيا، عاد المغرب بقوة إلى الاتحاد الافريقي، انتزعنا اعتراف دول كبرى بالصحراء المغربية، نستعد لتنظيم كأس العالم، أحداث كثيرة مرت وانتهت وأخرى تلوح في الأفق.
يحدث كل هذا وفضيحة كازينو السعدي بمراكش التي تورط فيها منتخبون “كبار” و قيادات سياسية و نقابية و منعشين عقاريين مدانين بعقوبات حبسية نافذة تصل إلى خمس سنوات و غرامات مالية تراوح مكانها و تقاوم كل الرياح.
هي قضية محظوظة جدا تنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رغم توصل المجلس باستدعاء صادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، و كلف حينها المجلس الجماعي محامي الجماعة والذي حضر الجلسة الأولى و أعلن تنصيب المجلس الجماعي نفسه كطرف مدني ،لكن تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار دون أية توضيحات و دون عرض الأمر على تصويت المجلس، ليبقى السؤال: ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه و الحرص على المطالبة باسترجاع الأموال المبددة و المختلسة، ألا يستحق تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة التي لا تملك العمدة ولا المجلس التنازل عنها تحت أي مبرر؟ ألا يشكل ذلك بمعناه القانوني و الجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241 من القانون الجنائي ؟
هو اذن تراجع و استنكاف عن تطبيق القانون وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس !
هو سلوك بدون شك موجب للمسؤولية فوت على المدينة المطالبة باسترجاع الأموال المبددة و المختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار !!
هي قضية /لغز /لاتزال أمام القضاء
لمدة 17 سنة ،قضية تفوقت بامتياز على مسلسل سامحيني هي الآن أمام محكمة النقض لمدة اربع سنوات ولم يصدر بخصوصها أي حكم !
هنا علينا ان نسكت قليلا، وعلينا أن ان نخجل من الحديث عن النجاعة القضائية وا لآجال الاسترشادية.
وأنا أكتب مرارا عن هذه القضية تبادر إلى ذهني سؤال يوجع الضمير والعقل والقلب: ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين او صحفيين أو مواطنين بسطاء ؟؟
لكم أن توسعوا خيالكم لكل الأجوبة !
محمد الغلوسي”
