وجه البرلماني، عبد العزيز الدريوش، عن الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا حول مشاكل الصناعة التقليدية ووضعية الصانع التقليدي ومعاناته داخل القطاع، للسيد رئيس مجلس النواب، يوم 13 غشت 2024. و التمس فيه رفع السؤال إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
و تقدم “البرلماني” مبرزاً الأزمة التي لا يزال يتخبط فيها قطاع الصناعة التقليدية منذ جائحة كورونا، بسبب ضعف الرواج و الإقبال والتسويق التجاري للمنتجات التقليدية، كما أن معاناة الصناع التقليديين والحرفيين مستمرة في غياب أي مبادرة ناجعة أو دعم مباشر من قبل الجهات المختصة لهذا المجال الحيوي و الهام و المرتبط بقطاع السياحة والإنتاج الوطني.
و تابع “الدريوش” في توضيحه للأزمة، أنه بالرغم من المعارض التي تقام لفائدتهم والتي تكون الغاية منها في الغالب الترويج للسياحة المغربية على الصعيد العالمي و الوطني، إلا أن الصناع التقليديين لا يزالون يرون أنفسهم مظلومين بسبب قلة المبادرات الموجهة لهم من قبل الجهات الوصية على القطاع، وخاصة وزارة السياحة والصناعة التقليدية التي تولي اهتمامها بشكل أكبر لقطاع السياحة الذي بدوره مازال يحتاج إلى الكثير من المجهودات.
و أبرز “عبد العزيز” في تدخله، أن الصناع والحرفيين ينتظرون اهتماما أكبر بهم على مستوى القاعدة، فقد ظل اهتمام الوزارة منصبا فقط على البعض في الغرف الصناعية وغيرها، في الوقت الذي ظل فيه الصانع التقليدي يواجه واقعه المرير مع ارتفاع ثمن المواد الأولية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التغطية الصحية الذي يهدد مستقبل المهنيين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية لتسديد واجبات الضمان الاجتماعي، كما أن المنافسة الآلية عمقت معاناة الصانع التقليدي.
كما أكد في تدخله، أن الوضعية تستدعي مقاربة ناجعة لحل مشاكل الصانع التقليدي، وهي الوضعية التي يعيشها الصانع بمدينة مراكش باعتبارها مدينة سياحية تعتمد على هذا القطاع كما يعيشها بباقي المدن، وبالتالي فالتركيز على تحسين وضعية الصانع التقليدي يجب أن يكون في صلب اهتمام الوزارة سواء بمراكش أو في سائر المدن المغربية وبشكل أخص المدن السياحية.
ولكل هذه الأسباب طالب السيد “عبد العزيز الدريوش” السيدة الوزيرة المحترمة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة من قبل الوزارة الوصية، للتخفيف من معاناة الصانع التقليدي وظروفه الاجتماعية الصعبة بمراكش وبكل المدن المغربية. و التدابير المتخذة لتحسين الوضعية الاجتماعية للصانع مع حلول ناجعة للأزمة. و المطالبة بفتح حوار مباشر مع هذه الفئة المهمة في المجتمع والتي تشكل 22 في المائة قصد معالجة جذرية لكل مشاكلها العالقة منذ سنوات.
