بعد انتهاء اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ،اجتماع عن بعد عبر تقنية الفيديو، تطرق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “محمد الغلوسي” لما ناقشه أعضاء المكتب الوطني للجمعية بكل وعي و مسؤولية من دقة المرحلة و صعوباتها والتحديات المطروحة على الحركة الحقوقية والديمقراطية في ما يتصل بمكافحة الفساد و الريع و نهب المال العام و تخليق الحياة العامة خاصة مع تعبير التوجه المناهض لأي إصلاح حقيقي ببلادنا عن نزوعاته السلطوية و رغبته في إغلاق الحقل المدني و الحقوقي و تجريد المجتمع من كل الآليات القانونية و المؤسساتية الكفيلة بالتبليغ عن الفساد و الرشوة و نهب المال العام.
و بيّن “الغلوسي” في تدوينة له عبر منصة فايسبوك أن الاجتماع خلُص إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر، إضافة إلى فتح نقاش واسع مع القوى التقدمية والديمقراطية من مختلف المشارب الحقوقية و النقابية والسياسية و الجمعوية وكل الطاقات الأكاديمية و الكفاءات و الخبرات الوطنية الموجودة في مختلف حقول الثقافة والفكر.
هذا نقاش يهدف إلى إعطاء زخم أكبر لدينامية مكافحة الفساد في بلادنا و الإعداد الجيد لتأسيس شبكة موسعة تضع على عاتقها مهمة تقعيد النقاش حول معضلة الفساد و بلورة خطط و مبادرات للتحسيس بخطورته على الدولة والمجتمع و فضح كافة مظاهره و تسطير برنامج نضالي لمواجهة المراكز و النخب المستفيدة من واقع الريع و الإثراء غير المشروع و فضح أهدافها و مخططاتها.
