استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها محاولة إغلاق و إقبار أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لمجموعة “ك” وتشريد 500 عامل وعاملة.
فمنذ أربعة أشهر وعاملات وعمال “س” الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، لم يتوصلوا بمستحقاتهم الاجرية ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
و قد بدأ العديد من العمال والعاملات يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاع اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية.
ومن خلال المعطيات المتوفرة فإن مرور ملف شركة “س” للصناعة الغذائية والذي يُشغل يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000، وتشكل العاملات كثلة مهمة من اليد العاملة. ويتضح أن لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية سعيا منهم إلى التخلي عن حقوق الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعية والمشروعة ويعمدون إلى تشريدها وخلق مأساة اجتماعية حقيقية.
و تتضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مع العاملات والعمال في محنتهم و تدين المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة اخرى لربح الوقت والامعان في سحق الشغيلة.
وتطالب إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، البنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير. والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمردة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
و من المفروض أن تعمل السلطات العمومية المختصة بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءا من العمل على التوصل بمستحقاتهم الاجرية المتوقفة منذ 04 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
و لابد من الاسراع بوقف كل عمليات بيع الأصول العقارية خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبير ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.
في حين يبقى دور السلطة القضائية في تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، اساسيا في احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.
و جدير بالذكر أن الشركة توجه كل منتوجها للتصدير نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي وهي بالمناسبة شركة تابعة لمجموعة “ك” والتي تتوفر على فرع في فرنسا وفرع في اسبانيا، وقد راكمت أرباح خيالية ومن العبث تشريد العاملات والعمال ودفعهم للمجهول ومنهم من اشتغل حوالي 40 سنة.
