أدان القضاء المتورطين في أحداث الهجرة السرية خلال أحداث 15 شتنبر بمدينة المضيق بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان اليوم الإثنين أحكامها في حق 5 أشخاص تورطوا في التحريض على الهجرة السرية خلال أحداث 15 شتنبر بمدينة المضيق.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق شخصين من المتهمين، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وهي الأحكام التي تأتي في سياق الجهود المتزايدة للحد من الهجرة السرية وزجر الواقفين وراءها، مما يعرض حياة العديد من الشباب للخطر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد الأسبوع الماضي، أنه تم تقديم 152 شخصاً أمام أنظار العدالة على خلفية الدعوات إلى المشاركة في هجرة جماعية غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة.
وأضاف بايتاس في هذا الصدد، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية نحو مدينة سبتة المحتلة، منذ مساء السبت 14 شتنبر 2024، بلغ 3000 شخصا، لافتاً إلى أنه “تم إفشال كل المحاولات”.
وفي نفس الأحداث، أوقفت العناصر الأمنية في وقت سابق مواطنة جزائرية أثارت ضجة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال أحداث الهجرة الجماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر، وذلك بعد تحريضها على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة.
وتم أيضا إيقاف مواطن جزائري ثاني، بعد ضبطه متلبسا بتحريض المهاجرين على تنفيذ هجوم على السياج الحدودي لسبتة المحتلة، وذلك عبر صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد، التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية معه، اعترف بالمنسوب اليه، قبل أن يقدم أوراقه التعريفية التي كان بينها بطاقة تثبت أنه كان لاعب في أحد الأندية المحلية ببلاده، ليتم بعد ذلك وضعه خلف قضبان سجن تطوان إلى حين تقرير مصيره القانوني أمام القضاء.
