استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان تضامني مع طلبة كلية الطب، المقاربة الأمنية التي تتعامل بها السلطات مع الاحتجاجات السلمية لطلبة كلية الطب بمراكش.
و لجأت قوى القمع إلى منع اعتصام و وقفة تضامنية لطلبة كلية الطب بمراكش، مساء يوم أمس الجمعة 27 شتنبر 2024، تضامنًا مع طلبة الطب والصيدلة والأطباء الداخليين والمقيمين بالرباط، الذين تعرضوا لأبشع أنواع القمع والمعاملة المهينة والمسيئة للكرامة الإنسانية والقاسية. بل تم متابعة 28 منهم بتهم واهية، مثل: التجمهر غير المسلح، العصيان، وعدم الامتثال لقرار القوة العمومية، وهي تهم لا أساس ولا سند قانوني لها، بل تتعارض وتتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على الحق في التظاهر السلمي، والتجمع، والحق في الاحتجاج والتنظيم، وحرية التعبير دون قيد.
و عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنزال الأمني الكثيف بمختلف تشكيلاته في محيط الكلية والشوارع المؤدية إليها، وما رافق ذلك من أساليب التخويف والترهيب، و خلق أجواء مرعبة من تسييج كلية الطب بمراكش.
و تعلن الإدانة الكاملة للمنع الذي طال اعتصام الطالبات والطلبة بكلية الطب بمراكش، وكل أساليب المنع، الحصار، التضييق، والتخويف بما في ذلك المقاربة القمعية التي تلجأ إليها الدولة التي تبين قصورها في إيجاد حلول للمطالب العادلة، الشرعية، والمشروعة للطلبة.
كما تدين إصرار الحكومة على تمرير مخططها التصفوي الذي يهدف إلى تقويض جودة تكوين الأطباء وتقويض سمعة دكتوراه الطب، والتشكيك في جودة مهنة الطب المقدمة للمرضى.
في حين تجدد دعمها ومساندتها لكافة معارك طلبة كلية الطب بمراكش، باعتبارها تروم إلى تحقيق مطالبهم، بدءًا بوقف كل المتابعات القضائية والتراجع عن التوقيفات التعسفية للطلبة، وضمان جودة التكوين الذي يضمن تقديم خدمة جيدة للمرضى ويضمن الحق في رعاية صحية وعلاج طبي حقيقي.
هذا، و تدعو كل القوى المؤمنة بحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي والتجمع، للانخراط في دعم نضالات طلبة كلية الطب، عبر تنظيم أشكال تضامنية والترافع من أجل تحقيق مطالبهم، التي هي جزء من مطالب المجتمع في إقرار حماية اجتماعية وخدمات صحية حقيقية ذات جودة.
