يعيش حوالي 500 عامل وعاملة بشركة “سو” التابعة لمجموعة “ك” و ضعية قلقة و صعبة للغاية بسبب رميهم إلى الشارع. وتعتبر هذه الشركة من أقدم الشركات في مجال الصناعات الغذائية، خاصة المصبرات الموجهة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. يقع مقرها الإداري ومعاملها ومخازنها في الحي الصناعي القديم بمراكش على مساحة واسعة، مما جعلها أكبر مصنع للمصبرات في المدينة، تشغل يدًا عاملة مهمة يصل عددها في ذروة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1000 عامل وعاملة.
ولم يتوصل عمال وعاملات “سو” بمستحقاتهم الأجرية منذ أربعة أشهر، كما توقفت استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري. وقد زادت معاناتهم بعد توصل العديد منهم بإنذارات من المؤسسات البنكية لأداء أقساط ديون السكن أو الاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي التي تحتاج إلى إمكانيات مالية.
ووفقاً لمصادر الجريدة، يبدو أن مالكي الشركة قد بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق مشبوهة، ويبدو أنهم يسعون للتنصل من حقوق الشغيلة وإنكار حقوقهم الشرعية والمشروعة. كما أوقفت الشركة دورة الإنتاج، رغم توفرها على المواد الضرورية والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها وبيع أصولها العقارية، مع التنكر لأبسط حقوق العمال، علمًا أن أغلبهم قضى فترات طويلة في العمل قد تصل إلى 38 سنة.
و تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بالتدخل الفوري لإنصاف الشغيلة وضمان حقوقهم العادلة، الشرعية والمشروعة، المكفولة وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الاجتماعي المحلي. والعمل الجاد لتفادي كارثة اجتماعية وتشريد العاملات والعمال، وتجنب طول المساطر الإدارية والقضائية التي غالبًا ما لا تلبي حقوق الشغيلة.
إضافة إلى إلزام الشركة التي راكمت أرباحًا طائلة باستئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، والعمل على تسوية وضعية العمال اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. و من الضروري التدخل الفوري لجميع الجهات الفاعلة لوقف أي عملية بيع للأصول العقارية، خصوصًا أن المصنع ومرافقه، سواء لتخزين المواد الأولية أو المصنعة، يمتد على مساحات عقارية كبيرة وقادرة على تسوية وضمان كل حقوق العمال.
و تعتبر المعالجة الفورية لملف شركة “سو” ضرورية وضمان حقوق الشغيلة دون تماطل أو تسويف، لتفادي تشريد العمال والزج بهم في متاهات مفتعلة تحت أعين السلطات العمومية المختصة، التي غالبًا ما تبارك ضرب حقوق الشغيلة و الانتصار للمشغل.
