أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها أن سيرورة وجودة التعليم بمنطقة تامنصورت تعرف اختلالا كبيراً و لعل أبرز المشاكل المشار إليها تتمحور حول الاكتضاض، وقف التسجيل، غياب التجهيز مع النقص الحاد في الموارد البشرية….
وكانت منطقة تامنصورت قد تمت برمجتها في خطط فاشلة أخرى لمشروع المدينة الجديدة والحديثة التي ستلتهم زيادات النمو الديموغرافي وذلك إستجابة للنموذج التنموي المنشود. لكن السياسات العشوائية وعدم الارتكاز على التخطيط السليم أصبحت الحاجيات من المدارس أكبر بكثير من المتوقع، وأضحت سياسات الترقيع والاعتماد على الحلول السهلة تعمق الاعتداء الشنيع على الحق في التعليم لشريحة واسعة من التلميذات والتلاميذ.
وتعاني مدرسة “رياض الحمامة” التي تعددت شبيهاتها، من اكتضاض حاد، حيث بلغت 1300 تلميذ مع بنية تربوية وصلت إلى 48 بالقسم ونقص حاد في الموارد البشرية وتجهيزات مادية وتعليمية تصل ببطء شديد، كلها عوامل تضع صفة المدرسة الرائدة محل سخرية خصوصا وأن الوصي الإقليمي والجهوي على التربية والتكوين يزرع منذ البداية بذور فشل مشروع الريادة بسبب هذه الشروط التعليمية التعلمية. وبعد أن اجتهدت المديرية الإقليمية في مشكل استقبال التلاميذ الجدد من مواليد سنة 2019 طلبت من أولياء الأمور بتسجيلهم خارج حدود تامنصورت ليتم استقبالهم لاحقا في أغرب ابتكار رائد لحل المشكل.
و تنبه احتجاجات أولياء الأمور بمدرسة رياض الحمامة المسؤولين على التربية والتكوين أن الحق في التعليم لا ينبغي أن يخضع لحسابات الاقتصاد أو التنمية أو الحركية الديموغرافية فهذه مسؤوليات الدولة تتحمل وحدها تبعات سياساتها المتبعة في الإنجاز وتتحمل أيضا مسؤولية حماية الحقوق الأساسية للطفل وعلى رأسها الحق في التعليم.
وبناء عليه تطالب الجمعية السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، السيد المدير الإقليمي للتربية بمراكش، بتحمل مسؤولية التدبير والتسيير القانوني والتربوي، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بنية وعدة وجودة في تكافؤ تام للفرص وبناء على قاعدة المساواة المجالية وبين أسرة المتعليم.
بالإضافة إلى تمكين كل الأطفال المحرومين من التسجيل والذي حسب جمعية آباء وأمهات التلاميذ بمدرسة “رياض الحمامة” يصل عددهم إلى حوالي 55 تلميذ وتلميذة، مع التأكيد على ضرورة تسجيلهم دون تسويف أو مماطلة أو محسوبية أو إجراءات أخرى.
