في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن “التوقف الشامل” عن ممارسة مهام الدفاع، ابتداء من فاتح نونبر المقبل وإلى إشعار آخر.
وعبرت الجمعية، في بلاغ لها، عن أسفها من “عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتبها التي خاضها على كل المستويات”.
وسجلت الجمعية “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”، منددة بـ”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.
كما انتقدت الجمعية “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة، ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين، ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر المقبل وإلى إشعار آخر، جاء بعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه خلال فترة هذا التوقيف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، سيعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف.
وذكر المصدر ذاته بأن “نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.
