يشهد حي تسلطانت بمنطقة سيدي يوسف بن علي مؤخرًا جهودًا يومية لتحرير الملك العام، والتي طالت حدائق ومساحات احتلتها محلات تجارية وعوائق غير قانونية، مما جعل المارة عرضة لخطر حوادث السير، لعدم توافر ممرات آمنة للمشاة. وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بين سكان المنطقة، إضافة الى تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض.
من جهة، يرى المؤيدون أن تحرير الملك العام خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية وضمان سلامة المواطنين. وتأتي المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي أو تجاري، وكما أن إزالة العوائق غير القانونية ستساهم في تحقيق بيئة آمنة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.
و من جهة اخرى، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات ظالمة؛ إذ يعتبر أصحاب المحلات التجارية هذه المساحات مكانا لتوسيع نشاطهم لزيادة استفادتهم وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وأن الأمر يعتبر تهديدًا لأرزاقهم كذلك. وعبّر هؤلاء عن استيائهم من السياسات التي يعتبرونها تفتقر إلى بدائل حقيقية تعوضهم عن خسائرهم.
هذا التباين في الآراء يعكس تحديًا معقدًا تواجهه السلطات المحلية، التي تجد نفسها مضطرة لتحقيق التوازن بين حماية الملك العام وضمان حقوق الأفراد في ممارسة أعمالهم بأمان.
هذا، ويبقى التوفيق بين مصالح الجميع أمرًا ضروريًا. حيث ان إيجاد حلول مشتركة، كإنشاء ممرات للمشاة وتنظيم المحلات بشكل لا يؤثر سلبًا على المارة، قد يكون الحل الأمثل لتحقيق العدالة والحفاظ على سلامة المجتمع.
