أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الستريمر إلياس المالكي إلى جلسة 19 نونبر 2024، وذلك بسبب غيابه عن الجلسة نتيجة تدهور حالته الصحية. ومن جهته، تقدم دفاع المالكي بطلب للإفراج المؤقت عنه بعد تنازل أغلب المشتكين في القضية.
وتعود القضية إلى اتهامات قدمتها جمعيات مدنية أمازيغية ضد إلياس المالكي بتهم تتعلق بالإساءة إلى المكون الأمازيغي، إثر تصريحات له في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب. هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب بين العديد من النشطاء والجمعيات الأمازيغية، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده.
في هذا السياق، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي يتولى الدفاع عن إلياس المالكي، إن موكله لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب تدهور حالته الصحية. وأضاف أنه رغم ذلك، قدم دفاعه طلبًا لتمتيع المالكي بالسراح المؤقت بناء على تنازل أغلب المشتكين.
وأشار المحامي إلى أن معظم المشتكين قد قرروا التنازل عن شكاواهم ضد إلياس المالكي، مطالبًا بوقف الشكايات الكيدية ضده من قبل بعض الأفراد، واصفًا هذه الممارسات بأنها نوع من الابتزاز لعائلة المالكي، التي لا تملك ما يمكن أن تقدمه لأولئك المبتزين.
كما وجه المحامي رسالة إلى الأمازيغ قائلاً: “إلياس المالكي ليس لديه أي حقد أو ضغينة تجاه القضية الأمازيغية، وهي قضية دستورية تهم الشعب المغربي ككل”. وأكد أن المالكي يتحدث بعفوية ولا يقصد الإساءة، موضحًا ثقته في القضاء المغربي لإنصاف موكله.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن اعتقال إلياس المالكي جاء في وقت كان يستعد فيه للمشاركة في “دوري الملوك”، بطولة ألعاب إلكترونية كبرى ينظمها اللاعب السابق جيرارد بيكيه، وهي واحدة من أبرز الأحداث في عالم الألعاب الإلكترونية حاليا.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الجديدة قد قرر إيداع المالكي السجن المحلي سيدي موسى، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده والمتعلقة بمحتوى فيديوهاته.
وقد أحدث هذا الاعتقال ضجة واسعة، خاصة بين أوساط الشباب الذين يتابعون محتوى المالكي بشكل كبير، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع في الإعلام والمجتمع.
