تعد المحطة الطرقية الجديدة في منطقة العزوزية بمراكش من أبرز المشاريع التي أثارت جدلاً واسعًا، نظرًا لتعثر افتتاحها رغم الانتهاء من الأشغال منذ عام 2019.
و بحسب التقارير، فقد كان من المفترض أن يتم افتتاحها في عام 2017 ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي قُدم أمام الملك في سنة 2015، بميزانية تقديرية تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم. ورغم مرور السنوات، بقيت المحطة مغلقة حتى اليوم دون أن تقدم الجهات المعنية تفسيرًا واضحًا لهذا التأخير.
وأصبحت المحطة، بما يشمل التأخير الكبير في افتتاحها، مثالًا صارخًا على فشل بعض المشاريع الكبرى في المدينة، ورمزًا للتبديد المفرط للمال العام. كما أثيرت اتهامات حول شبهات فساد تحوم حول طريقة إدارة المشروع.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أن لوبيات الفساد استغلت المشروع للاستحواذ على عقار كان مخصصًا لخدمات سيارات الأجرة. هذا العقار، الذي كان من المفترض أن يُستخدم لخدمة المواطنين، تم تحويله إلى محطة وقود وفندق، ليتم بيعه لاحقًا لأطراف أخرى، وهو ما أثار غضب المهنيين والسكان على حد سواء.
من جانب آخر، رفض المهنيون في قطاع النقل الانتقال إلى المحطة الجديدة بسبب غياب أي مشاورات معهم خلال مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى القضية. وفي محاولة لحل الأزمة، تم عقد اجتماع هذا الأسبوع بين والي جهة مراكش-آسفي وعدد من المهنيين، حيث تم الاتفاق على ضرورة البحث عن عقار عمومي جديد لإقامة محطة طرقية تلبي احتياجات القطاع وتخدم المواطنين بشكل فعّال. وأبدى المهنيون استعدادهم لتحمل تكاليف بناء المحطة الجديدة على نفقتهم الخاصة، مما يعكس فقدانهم الثقة في إدارة المشروع السابق.
ومن المتوقع أن يكشف الحوار الصحفي المرتقب مزيدًا من التفاصيل حول هذا الملف، الذي يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير المشاريع العمومية. كما يثير العديد من التساؤلات حول تفعيل آليات الرقابة والمسؤولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالت بعض المسؤولين في المجلس الجماعي، مما يفتح المجال لمساءلة الجهات المعنية عن سبب تعثر المشروع وتأخير افتتاحه.
