قررت محكمة النقض، في جلسة يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، حجز ملف قضية “كازينو السعدي” الشهيرة بمدينة مراكش للمداولة، مع تحديد يوم 18 دجنبر موعدًا للنطق بالحكم. هذه القضية التي دامت قرابة 17 عامًا تعد الأطول في تاريخ القضاء المغربي، وهي رمز لتشابك السلطة بالمال في إدارة شؤون المدينة.
ملف “كازينو السعدي” كشف عن تداخل المصالح بين نخبة سياسية واقتصادية جعلت من تحقيق الثروة هدفها الأساسي، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العامة. استُغلت وثائق التعمير والرخص بشكل غير قانوني، وتحولت تلك النخبة إلى منعشين عقاريين ورجال أعمال، بينما كانت تفتقر إلى الإمكانيات قبل تقلدها المسؤولية. المراكشيون تداولوا قصص فسادهم في كل مكان، واعتبروهم نموذجًا لمدرسة سياسية هدفها جمع الثروة في أسرع وقت.
من بين التعليقات المحلية، وردت إشارة ساخرة إلى أن تلك النخبة كانت على وشك بيع أرصفة وشوارع المدينة لتضخيم أرباحها. وفي هذا السياق، طالب المواطنون بضرورة تدخل القضاء لاستعادة الثقة، عبر محاسبة المسؤولين عن الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذًا لمقتضيات الدستور.
الغلوسي
