رفضت سلطة الوصاية مشروع ميزانية السنة المالية 2025 الذي قدمه المجلس الجماعي لسيدي العروسي بإقليم الصويرة، مشددة على ضرورة إعادته للتداول والتصويت عليه مجددًا. كما وجهت السلطة دعوة لبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان التزام المشاريع الجماعية بالمعايير القانونية والتنموية.
وفي إطار هذه التطورات، من المقرر أن يعقد المجلس الجماعي جلسة استثنائية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، حيث سيشمل جدول الأعمال نقطتين محوريتين: الأولى تتعلق بإعادة التداول والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2025، حيث من المتوقع أن يشهد المشروع تعديلات ضرورية لضمان توافقه مع متطلبات سلطة الوصاية. أما الثانية، فتهدف إلى برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2025، بحيث سيتم تحديد أوجه صرف هذا الفائض بما يتماشى مع أولويات التنمية المحلية.
وتتوقع الأوساط المحلية أن تشهد الدورة المقبلة نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس الجماعي بهدف الوصول إلى توافق يضمن تبني مشروع الميزانية الجديد بما يخدم مصلحة الساكنة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
