قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة شهرين على جندي من الحرس الملكي، بعد ثبوت اعتدائه على شرطي مرور أثناء تأدية الأخير لعمله، ما تسبب في كسر أسنانه. الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بعدما وثقها أحد الجنود الآخرين بالفيديو، مما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل.
المحكمة شددت في حكمها على مبدأ سيادة القانون ومحاسبة جميع المخالفين دون استثناء، مؤكدة أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم يُعد جريمة تستوجب الردع. في المقابل، تمت تبرئة الجندي الذي صور الواقعة، حيث اعتُبر التصوير غير مخالف للقانون.
القضية سلطت الضوء على أهمية احترام القوانين من جميع الأطراف، مع دعوات لتعزيز ثقافة احترام رجال الأمن ودورهم في حماية النظام العام.
