عبرت اللجنة المحلية بسيد الزوين التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – عن استنكارها للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، (ع ل)، مع تحويل العقوبة السجنية إلى موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة قد أدانت لغميمي في يناير 2023، إلى جانب موظف جماعي وثلاثة مقاولين، بتهم تبديد أموال عمومية، وقضت بمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، مع غرامة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة جماعة سيد الزوين قيمته 235,000 درهم. لكن في الحكم الأخير، تم تعديل العقوبة لتصبح موقوفة التنفيذ، وهو ما أثار استغراب اللجنة الحقوقية.
كما عبرت اللجنة عن استنكارها لما وصفته بـ “الأحكام المخففة” التي قد تشجع على استمرار ظاهرة تبديد المال العام وتفاقم الفساد في المؤسسات العمومية. وتساءلت عن مصير المتهم (إ ر)، الذي تم فصل قضيته لإجراء المسطرة الغيابية، مؤكدة ضرورة محاسبته ضمن هذا الملف.
وأشارت اللجنة إلى عدم تنصيب المجلس الجماعي لسيد الزوين كطرف مدني في القضية، معتبرة أن ذلك قد يكون نتيجة “لتبادل المصالح” و”استباحة المال العام”، مما يعزز مناخ الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي الختام، طالبت اللجنة السلطات القضائية بضرورة تنفيذ الحكم المتعلق بالغرامة والتعويض المدني، لضمان استرجاع أموال الجماعة وحماية المال العام.
