عبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش عن استنكارها الشديد لاعتقال المناضل سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز. حيث تم اقتياده من مسقط رأسه بدوار تدفالت، جماعة إغيل، إلى مقر الدرك الملكي بتاحناوت للتحقيق معه، بعد شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهم فيها آيت مهدي بتعريضه للضرب و الجرح و السب و القذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء. إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب بجماعة إغيل، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه.
وأكدت التنسيقية أن أيت مهدي قد لعب دورًا محوريًا في مناصرة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في شتنبر 2023، حيث شارك في عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق المتضررين من الزلزال، من بينها الوقفة أمام عمالة إقليم الحوز في تاحناوت وأخرى أمام قبة البرلمان، لطرح مطالبهم في تعويضات عادلة وإعادة الإعمار.
وفي بيان توصلت “كِش تيفي” بنسخة منه، اعتبرت التنسيقية أن اعتقال سعيد أيت مهدي يأتي في إطار حملة تعسفية تهدف إلى إخفاء الانتهاكات المتواصلة التي يعاني منها ضحايا الزلزال. وأشارت إلى أن المنطقة ما زالت تشهد أوضاعًا مأساوية، حيث يعاني السكان من تأخر شديد في عملية الإعمار وإعادة الإسكان، رغم مرور 15 شهرا على وقوع الكارثة. كما أشارت إلى أن العديد من الضحايا لم يحصلوا على التعويضات المناسبة، في الوقت الذي تراجعت فيه الدولة عن تعويضات كانت قد وعدت بها، الأمر الذي يزيد من معاناتهم.
في هذا السياق، طالبت التنسيقية في بيانها بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورًا، وإيقاف كافة التحرشات التي تطاله. كما أدانت بشدة استخدام أساليب القمع والمقاربة الأمنية لتصفية الحسابات مع المناضلين والمطالبين بحقوقهم المشروعة.
وأعلنت التنسيقية عدة مطالب في بيانها، منها:
- إطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورًا وإيقاف كافة أشكال التحرش ضده.
- إدانة أساليب القمع والتعسف التي تمارس ضد المناضلين، من خلال استخدام الشكايات الكيدية وتلفيق التهم.
- تحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة الإعمار وتوفير السكن اللائق لجميع ضحايا الزلزال، دون استثناء.
- التزام الدولة بتعويض المتضررين وفقًا للمرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة.
- توفير الدعم الكامل لإعادة بناء المساكن المتضررة من الزلزال، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع الأسر المتضررة.
- إعادة النظر في استراتيجيات المعالجة للأوضاع المأساوية للسكان من خلال إشراكهم في تحديد الأولويات والآليات التنفيذية.
- تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لضمان الشفافية في تنفيذ برامج الإعمار والحد من المضاربات والغلاء في المنطقة.
