ناقش عبد الإله الخضري، الرئيس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أطروحة الدكتوراه في الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان: “النظام الوطني للابتكار بالمغرب، تحليل من منظور مبادئ اقتصاد التعلم”. تمت المناقشة في منتصف دجنبر 2024 بحضور لجنة علمية من أساتذة الجامعات المغربية، وُجّهت خلالها للطالِب درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتدبير مع ميزة مشرف جدًا.
وتتناول الأطروحة مفهوم “النظام الوطني للابتكار”، الذي أصبح مصطلحًا علميًا رئيسيًا في أواسط الثمانينيات، حيث تم الانتقال من مقاربة ميكرو-اقتصادية للابتكار تركز على الشركات، إلى رؤية ماكرو-اقتصادية أوسع، تعتمد على التفاعلات بين الفاعلين المؤسساتيين في الدولة. كما تشدد الأطروحة على أهمية السياسات العامة في نشر ثقافة التعلم والابتكار داخل اقتصادات الدول.
كما تركز الاطروحة على مقاربة موسعة للنظام الوطني للابتكار، وهي أكثر توافقًا مع الدول النامية مثل المغرب. وقد أظهرت نتائج البحث الميداني تحديات هيكلية كبرى تحول دون بناء نظام ابتكاري فعال في المغرب، مثل نقص الجهود والفرص التعليمية وخمول عملية التعلم. تعود هذه المشكلات إلى اختلالات مؤسسية في المجالات السياسية والقانونية والتنظيمية.
و دعا الخضري إلى ضرورة تعزيز الجهود في مجال التعلم المؤسساتي، و توسيع الفرص التعليمية بشكل دمقراطي، بالإضافة إلى تفعيل آليات الابتكار المؤسساتي، وذلك من خلال تبني رؤية سياسية واضحة ومخطط استراتيجي يضمن التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الباحث إلى نماذج دولية مثل الصين و تركيا و ماليزيا، التي نجحت في تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة بفضل اعتماد أنظمة وطنية للابتكار قوية، مع التركيز على الابتكار المؤسساتي و الابتكار الاجتماعي. واعتبر الخضري أن المغرب يمتلك فرصًا هائلة للنهوض بتطوير نظامه الوطني للابتكار، لكن التحديات المؤسساتية تعيق هذه الخطوة.
في ختام أطروحته، أكد الخضري أن التنمية في الدول النامية، مثل المغرب، تعتمد بشكل رئيسي على إحداث نظام وطني للابتكار، يرتكز على المقاربة الموسعة. كما شدد على أن الابتكار يجب أن يشمل أيضًا إصلاح المؤسسات وهياكل الحوكمة لتسهيل بناء نظام اقتصادي مبتكر وفعال.
