أثارت ممارسات جمع السيارات بواسطة “الديبانجات” بمدينة أكادير تساؤلات حول الشفافية والامتثال للقوانين الضريبية. حيث يتم جمع عدد كبير منها، قدر ب50 سيارة يوميًا، ما يعادل 7500 درهم يوميًا أو 22.5 مليون سنتيم شهريًا. ورغم حجم الأموال التي يتم تحصيلها، إلا أن الإيصالات الممنوحة للمواطنين لا تتضمن معلومات دقيقة عن الشركة ولا تُعتبر فواتير قانونية، مما يشير إلى أن الأموال تُجمع نقدًا بعيدًا عن أي توثيق رسمي.
وبحسب الوصل الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيتساءل العديد من النشطاء حول دور مديرية الضرائب مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات التي قد تتضمن تهربًا ضريبيًا، حيث يتم جمع الأموال دون تسجيلها حسب الوثائق المعمول بها رسميا. كما يُشير البعض إلى أن الأمن الوطني هو الذي يشرف على جمع السيارات، دون وجود أي صفقة أو تنسيق مع أصحاب الديباجات، مما يثير الشكوك حول مدى شفافية هذه العمليات.
وبالنسبة لأصحاب “الديبانجات” الذين يعملون مع الدراجات النارية، يتم التشكيك في طريقة تحصيل الأموال، وسط مخاوف من وجود خروقات أخرى. هذه الممارسات تستدعي تدخل الجهات المختصة للتحقيق وضمان احترام القوانين في هذا القطاع.
