أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم الأحد 9 فبراير 2025 بمدينة مراكش، انطلاقًا من ساحة باب دكالة عند الساعة 11 صباحًا، تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، حيث ناقش أعضاؤه بعمق تفشي الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال المسؤوليات العمومية للإثراء غير المشروع. كما أعرب المكتب عن قلقه إزاء غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، في ظل ما وصفه بتورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح، ومحاولات التضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجتمع المدني الناشط في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي بيانها، أكدت الجمعية أن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكايات تتعلق بجرائم المال العام، يمثل تهديدًا خطيرًا للمكتسبات الدستورية والحقوقية، وخطوة غير مسبوقة نحو تحصين المسؤولين والمنتخبين من المساءلة. ورغم الإيجابية التي تراها الجمعية في بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد متورطين في نهب المال العام، فإنها تعتبر هذه الجهود غير كافية، حيث لا تزال العدالة بعيدة عن محاسبة مسؤولين كبار.
ودعت الجمعية السلطة القضائية إلى تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال دون تمييز، ومصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في الفساد. كما طالبت بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عبر تشريعات حديثة تواكب المواثيق الدولية. ودعت إلى فتح تحقيق شامل في الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، مع محاسبة المسؤولين عن أي شبهات فساد وإنصاف الضحايا.
وأكدت الجمعية على أهمية إحالة التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وتعزيز دور مؤسسات الحكامة لتخليق الحياة العامة. كما دعت مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية، وكافة المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية بمراكش، لإيصال رسالة قوية تعكس مطلبًا مجتمعيًا بمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار ذلك أساس دولة الحق والقانون.
