احتقان داخل المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش آسفي.. اتهامات بممارسات تعسفية تطال رئيس قسم الحماية الاجتماعية للفلاحيين

تشهد المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مراكش آسفي حالة من الاحتقان الداخلي، على خلفية اتهامات وجهها المكتب الجهوي لإحدى الهيئات المهنية لرئيس قسم الحماية الاجتماعية للفلاحيين، تتعلق بما وصفته بالشطط في استعمال السلطة واتباع أساليب تدبير مزاجية وتعسفية أثرت، بحسب البلاغ، على الأجواء المهنية داخل القسم.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان صادر بتاريخ 11 ماي 2026 بمراكش، أن عددا من رؤساء المصالح باتوا يعانون، وفق تعبيره، من ممارسات غير مهنية تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة واحترام كرامة المسؤول الإداري، مشيرا إلى أن طريقة تدبير شؤون القسم تعتمد على التمييز والتضييق والاستهداف الممنهج لبعض المسؤولين دون مبررات قانونية أو إدارية واضحة.
وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات ساهمت في خلق أجواء من التوتر والاحتقان داخل فضاء العمل، بدل تعزيز روح التعاون والاحترام المتبادل، الأمر الذي انعكس سلبا، حسب المصدر ذاته، على السير العادي للمرفق العمومي ومردودية الموظفين والمسؤولين.
وأشار المكتب الجهوي إلى أن المسؤول المعني سبق أن تم إعفاؤه مرتين من مهامه كرئيس مصلحة من طرف المدير الجهوي السابق، بسبب ما وصفه البلاغ بفشله في تدبير المصلحتين، قبل أن تتم إعادة تعيينه لاحقا رئيسا لمصلحة، ثم رئيسا للقسم.
كما أكد البيان أنه تم، خلال اجتماعات رسمية سابقة، تنبيه المديرة الجهوية للفلاحة إلى ما وصفه بالتصرفات المشينة والمزاجية في تسيير القسم، غير أن المكتب الجهوي اعتبر أنها لم تتخذ أي إجراءات، متهما إياها بالدفاع عن المسؤول المذكور.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الجهوي المسؤولية الكاملة للمديرة الجهوية بشأن حالة الاحتقان داخل القسم، معبرا عن تنديده بما اعتبره ممارسات سلطوية وتعسفية، ومطالبا وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات.
كما أعلن المكتب ذاته استعداده لخوض جميع المحطات النضالية المسموح بها قانونيا، والتي سيتم الكشف عنها لاحقا، وفق ما جاء في البلاغ.