استدعاء قياديين بـحزب النهج الديمقراطي العمالي يثير انتقادات حقوقية

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لما وصفته بتصاعد التضييق على الحريات العامة والعمل السياسي بالمغرب، معتبرة أن عددا من القوى والحركات الديمقراطية والتقدمية باتت تتعرض لملاحقات واستهداف يمس بحقوق التنظيم والتعبير والممارسة السياسية.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط بتاريخ 15 ماي 2026، إنها تدين استدعاء كل من الأمين العام لـحزب النهج الديمقراطي العمالي جمال براجع، وحسن لمغبر الكاتب المحلي لفرع الحزب بطنجة، وبن دحمان الصياد عضو قيادة الفرع، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع العمل السياسي والنضالي.
وأكدت الجمعية تضامنها الكامل مع حزب النهج الديمقراطي العمالي ومناضليه، مطالبة بتمكينه من حقه في التنظيم وعقد مؤتمره العام داخل فضاء عمومي، وفق ما يكفله القانون الوطني والمواثيق الدولية.
كما أدانت ما اعتبرته تقييدا لحرية العمل السياسي والنقابي والحقوقي، داعية إلى وقف المتابعات والاستدعاءات ذات الخلفية السياسية، واحترام الحق في التنظيم والتجمع والتعبير.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية والحقوقية والتقدمية دفاعا عن الحريات العامة، مؤكدة تشبثها بمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واعتبار صيانة الحقوق والحريات السياسية شرطا أساسيا لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.