أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش حكماً قضائياً في قضية أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية والحقوقية، وتتعلق بمتابعة منتحلة صفة كانت تدير صفحة فايسبوكية وهمية، على خلفية نشر اتهامات غير صحيحة استهدفت الصحفي المهني حسن اعبايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة، غيابياً في حق المتهمة وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، بمؤاخذة المعنية بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر.
وفي الشق المدني، قررت الهيئة القضائية قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع الحكم على المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدة الصحفي حسن اعبايد قدره 60 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع رفض طلب النفاذ المعجل.
وهذا الحكم القضائي يحمل رسائل واضحة بشأن خطورة التشهير ونشر الاتهامات الزائفة عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما تستهدف مهنيين يمارسون مهامهم داخل الحقل الإعلامي،
مؤكدين أن القضاء بات أكثر تشدداً في مواجهة الاستعمال المسيء لمنصات التواصل الاجتماعي والمس بالحياة المهنية والشخصية للأفراد.
كما تعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة التحلي بالمسؤولية الرقمية، واحترام أخلاقيات التعبير على المنصات الإلكترونية، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير وانتحال الصفات ونشر الأخبار الزائفة.
