تتجه تسعيرة سيارات الأجرة إلى دخول مرحلة جديدة من النقاش، في ظل الارتفاعات التي تعرفها أسعار الغازوال، وما تفرضه من أعباء إضافية على مهنيي القطاع.
وبحسب المعطيات المتداولة، يدرس عدد من مهنيي سيارات الأجرة إمكانية اعتماد زيادات جديدة في التسعيرة، معتبرين أن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة والمصاريف المرتبطة باستغلال المركبات أصبح يضغط بشكل متزايد على مداخيلهم.
وتأتي هذه التحركات في وقت يطالب فيه المهنيون بإيجاد حلول تراعي وضعيتهم الاقتصادية، مقابل ضرورة أخذ القدرة الشرائية للمواطنين بعين الاعتبار، خاصة بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على سيارات الأجرة في تنقلاتها.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من النقاش بين ممثلي المهنيين والجهات المعنية، من أجل بحث إمكانية مراجعة التسعيرة وتحديد الصيغة التي قد يتم اعتمادها، في حال تقررت أي زيادة رسمية.
في المقابل، يظل أي تغيير في أسعار الرحلات مرتبطاً بالقرارات والتدابير التي قد تتخذها السلطات المختصة، وسط ترقب من المواطنين والمهنيين على حد سواء.
لفغيري سمير
