دخل المستشار الجماعي حسن لكبيدة على خط الجدل المتصاعد حول طريقة تدبير السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت، في خطوة تعكس حجم التوتر المحلي المرتبط بأوضاع هذا المرفق الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، وجّه لكبيدة طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس الجماعي، ملتمسًا تمكينه من دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي، باعتباره وثيقة مرجعية تحدد التزامات الجهة المفوض لها التدبير، وتؤطر شروط الاستغلال والخدمات المقدمة. وأكد أن الولوج إلى هذه الوثيقة حق قانوني للمستشارين، ووسيلة ضرورية لمراقبة مدى احترام بنود التسيير وضمان الشفافية في تدبير المرفق.
ويأتي هذا التحرك في سياق ما وصفه المستشار بـ“الوضعية المتدهورة” التي يعرفها السوق، مشيرًا إلى توالي شكاوى التجار والمرتفقين بشأن اختلالات في التنظيم، وتراجع مستوى النظافة، إلى جانب إشكالات مرتبطة بتوزيع الفضاءات وفرض رسوم يصفها المتضررون بغير الواضحة أو غير المؤطرة بمعايير دقيقة.
من جهتهم، عبّر عدد من سكان تمصلوحت عن استيائهم من الوضع القائم، داعين إلى تدخل عاجل لإعادة تنظيم السوق وتأهيله، بما يضمن شروطًا ملائمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ويحفظ كرامة الباعة ويؤمن تجربة تسوق لائقة للساكنة.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، أعلن حسن لكبيدة عن وضع شكاية لدى النيابة العامة، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في كيفية تدبير السوق الأسبوعي، والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات.
ويرى متابعون أن هذا الملف مرشح لإثارة نقاش أوسع حول حكامة تدبير المرافق الجماعية، في ظل تنامي الدعوات إلى تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
ويبقى التحدي المطروح اليوم أمام الجهات المعنية هو التفاعل الجدي مع هذه المطالب، واتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإصلاح الاختلالات واستعادة ثقة الساكنة في هذا المرفق الحيوي.
براهيم افندي
