توقيف 7 مستشارين يربك حسابات جماعة تسلطانت

قررت السلطات الإقليمية بعمالة مراكش توقيف سبعة مستشارين جماعيين بجماعة تسلطانت، ما رفع عدد الأعضاء الموقوفين إلى ثمانية، في سياق يتسم بتشديد إجراءات المراقبة على تدبير الشأن المحلي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تم إشعار المستشارين المعنيين بقرارات التوقيف عبر السلطات المحلية، في إطار مسطرة إدارية تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بوجود اختلالات في التسيير والتدبير داخل الجماعة.
ويأتي هذا المستجد قبيل انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، المرتقب تنظيمها يوم الخميس، حيث سيغيب الأعضاء الموقوفون عن أشغالها، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على سير الدورة وتوازنات المجلس.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه عام تسعى من خلاله السلطات إلى تفعيل آليات الحكامة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي تقارير رقابية أشارت إلى اختلالات في تدبير عدد من الملفات المحلية.
في المقابل، يظل مصير المستشارين الموقوفين رهينا بنتائج التحقيقات والمساطر القانونية الجارية، التي ستحدد ما إذا كانوا سيستأنفون مهامهم أو سيواجهون تبعات قانونية وإدارية إضافية.