ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، اليوم الإثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بمقر المحكمة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من نجاعة العدالة.
وشارك في هذا الاجتماع وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في لقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير آليات العمل المشترك بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنزيل التوجيهات الرامية إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث والتحريات القضائية، وتسريع معالجة القضايا، مع ضمان احترام الضوابط القانونية وصون الحقوق والحريات.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال المرحلة الماضية، ورصد أبرز الإكراهات التي تعترض سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، إلى جانب مناقشة حلول عملية ترتكز على توحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير الأداء المؤسساتي، مؤكدين أهمية توحيد مناهج العمل، وتبادل المعطيات بشكل منتظم، بما يضمن التدبير الأمثل للملفات الجنائية، ويرفع من مستوى النجاعة القضائية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسة العدالة.
وأكد الوكيل العام للملك، خالد كردودي، أن اللجان الجهوية للتنسيق تشكل آلية مؤسساتية أساسية لتقييم الأداء وتشخيص الإكراهات واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية، انسجاما مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما يضمن حسن سير العدالة، ويحافظ على الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي في إطار احترام سيادة القانون ومبادئ الحكامة القضائية.
