مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عاد إلى الواجهة من جديد النقاش المرتبط بـ”الصرف المبكر للأجور”، في ظل تزايد المطالب النقابية والاجتماعية الداعية إلى تمكين الموظفين والأجراء من أجورهم قبل الموعد المعتاد، لمساعدتهم على مواجهة المصاريف المتزايدة التي ترافق هذه المناسبة الدينية.
وتؤكد عدد من الهيئات النقابية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف الضغط المالي عن شريحة واسعة من الأسر المغربية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية وتكاليف المعيشة، معتبرة أن صرف الأجور بشكل استثنائي قبل العيد أصبح مطلباً اجتماعياً يتكرر كل سنة بالنظر إلى الأعباء الثقيلة التي تتحملها الأسر خلال هذه الفترة.
ويرى متابعون أن عيد الأضحى يشكل محطة استثنائية ترتفع فيها نفقات المواطنين بشكل ملحوظ، سواء المتعلقة باقتناء الأضاحي أو مستلزمات العيد الأخرى، ما يجعل مسألة توفير السيولة المالية في وقت مبكر عاملاً مهماً في تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية.
في المقابل، ينتظر عدد كبير من الموظفين والأجراء أي إعلان رسمي بخصوص إمكانية التعجيل بصرف الأجور أو المعاشات، خصوصاً مع اقتراب موعد العيد، وسط آمال بأن تستجيب الجهات المعنية لهذه المطالب الاجتماعية التي تتجدد سنوياً.
ويعتبر فاعلون اجتماعيون أن التعجيل بصرف الأجور، وإن كان إجراءً ظرفياً، إلا أنه يحمل بعداً اجتماعياً وإنسانياً مهماً، يعكس التفاعل مع انتظارات المواطنين ويساهم في إدخال أجواء من الارتياح داخل الأسر المغربية خلال هذه المناسبة الدينية.
لفغيري سمير
