عادت قضية الشاب المغربي خالد إلى واجهة النقاش بمدينة مراكش، بعدما خلفت حالته الصحية المتدهورة صدمة واسعة وتعاطفا كبيرا في الأوساط المحلية والحقوقية، إثر تعرضه لاعتداء جسدي خطير بتاريخ 19 ماي 2024، تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس أدخلته في غيبوبة طويلة امتدت لأشهر، وسط معاناة متواصلة لعائلته التي ما تزال تطالب بإنصافه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية يوجد حاليا في وضع صحي حرج، نتيجة الأضرار الخطيرة التي لحقت بدماغه بسبب الضربات العنيفة التي تعرض لها، ما أفقده القدرة على التواصل أو التفاعل مع محيطه، بعدما ظل لفترات طويلة تحت العناية المركزة وخاضعا لأجهزة التنفس الاصطناعي دون تسجيل تحسن ملموس في حالته.
وأثارت القضية موجة استياء واسعة عقب صدور حكم قضائي في حق المتهم يقضي بالسجن ثلاث سنوات، بعد تكييف الملف ضمن جنحة تبادل الضرب والجرح، وهو ما اعتبرته أسرة الضحية وعدد من المتابعين والفعاليات الحقوقية حكما غير متناسب مع خطورة الأضرار التي خلفها الاعتداء.
وترى الجهات المطالبة بإنصاف خالد أن الوقائع تتجاوز إطار العنف المتبادل، معتبرة أن الضحية تحول إلى شخص في وضعية عجز كلي دائم، بعدما فقد القدرة على الحركة والإدراك، وهو ما يستدعي – حسب تعبيرهم – إعادة تكييف الملف في إطار محاولة القتل العمد وإحالته على أنظار غرفة الجنايات.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير طبية أنجزها خبير محلف أن الضحية يعاني من تلف حاد بالقشرة الدماغية، وهي إصابة خطيرة تسببت في فقدانه الكامل للوعي والإدراك، مع تأكيد الأطباء أن احتمالات استعادته لوضعه الطبيعي تبقى شبه منعدمة.
وأضاف التقرير الطبي أن خالد أصبح في وضعية عجز دائم تستوجب مرافقة ورعاية مستمرة مدى الحياة، ما عمّق من معاناة أسرته نفسيا واجتماعيا، في وقت لا تزال فيه العائلة تنتظر إعادة النظر في الملف بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تحولت القضية إلى محور نقاش واسع وسط عدد من الحقوقيين والمتابعين، الذين شددوا على ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع مثل هذه القضايا، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز الإحساس بالعدالة داخل المجتمع.
متابعة: أيوب زهير
