أسدلت محكمة النقض الستار على الملف القضائي المتعلق برئيس جماعة تمصلوحت، عبد الجليل قربال، بعدما أصدرت قرارها برفض طلب الطعن بالنقض، لتؤيد بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في منطوق الحكم، بما في ذلك الحجز على الممتلكات وفق ما قضت به المحكمة.
وبصدور هذا القرار، يكون الملف قد استنفد جميع مراحل التقاضي، ليكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، ويصبح نهائيا وواجب التنفيذ وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت القضية قد مرت بمختلف درجات التقاضي، بداية من المحكمة الابتدائية، مرورا بمحكمة الاستئناف، قبل أن تحسم فيها محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، من خلال رفض أسباب الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس جماعة تمصلوحت.
ومن المرتقب أن تدخل القضية مرحلة تنفيذ العقوبة، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، ووفقا للإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
براهيم افندي
