احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، برئاسة الوكيل العام للملك لدى المحكمة، خالد كردودي، وبمشاركة وكلاء الملك، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، بما يعزز فعالية الأبحاث القضائية ويرتقي بجودة الأداء، فضلاً عن تسريع معالجة الملفات وتحقيق انسجام أكبر في منهجيات العمل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشكل الاجتماع محطة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتنزيل السياسة الجنائية على المستوى الجهوي، حيث تمت مناقشة الإشكالات العملية التي تواجه بعض الملفات، إلى جانب الوقوف على حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، واستعراض آفاق تطوير الأداء بما ينسجم مع متطلبات العدالة الناجزة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، باعتبار ذلك رافعة أساسية لتكريس الثقة في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير القضايا الجنائية.
وأكد الحاضرون أن التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة والأجهزة الأمنية يظل عاملاً حاسماً لضمان حسن سير العدالة، وحماية الحقوق والحريات، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وفق مقاربة مؤسساتية متكاملة.
واختتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق الميداني وتكثيف الجهود المشتركة، مع الانخراط الجاد في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، بما يعزز الأمن القضائي ويخدم مصالح المتقاضين على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
براهيم افندي
