تحولت واقعة بسيطة بساحة جامع الفنا بمراكش إلى قضية انتهت أمام القضاء، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة بإدانة بائع للفواكه الجافة والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا، على خلفية واقعة ارتبطت بمطالبة أحد السياح بمبلغ 200 درهم مقابل كمية من «الفاكية».
القضية بدأت بعدما قام سائح بتوثيق تفاصيل ما جرى داخل الساحة بواسطة هاتفه، قبل أن يجد التسجيل طريقه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بشكل كبير وأثار موجة من التفاعل، خصوصا بسبب المبلغ المالي الذي قيل إنه طُلب مقابل الكمية موضوع البيع.
ولم يتوقف الأمر عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سرعان ما دخلت المصالح المختصة على خط القضية، ليتم توقيف البائع وفتح الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، في وقت اتخذت فيه السلطات المحلية إجراءات مرتبطة بمحل البيع، بالتزامن مع تشديد المراقبة على عدد من الأنشطة التجارية المنتشرة بالساحة.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على الإشكالات المرتبطة ببعض الممارسات التجارية التي قد تؤثر على تجربة الزوار، خصوصا في واحدة من أشهر الساحات السياحية بالمغرب، والتي تشكل واجهة أساسية لمدينة مراكش أمام السياح القادمين من مختلف دول العالم.
كما فتحت الواقعة نقاشا أوسع حول ضرورة وضوح الأسعار واحترام حقوق المستهلكين، لاسيما بالنسبة للسياح الأجانب الذين قد يجدون أنفسهم في مواقف يصعب عليهم فيها تقدير الأسعار المحلية أو معرفة الجهات التي يمكن اللجوء إليها عند حدوث خلافات تجارية.
وفي المقابل، سارعت فعاليات مهنية وجمعوية إلى التأكيد على أن ما وقع يبقى حالة معزولة ولا يمكن اعتباره صورة عن جميع المهنيين العاملين بساحة جامع الفنا، مشددة على أن مهنيي الساحة يظلون جزءا من المشهد السياحي والتراثي للمدينة، وأن الحفاظ على الثقة مع الزوار مسؤولية مشتركة.
